النظام القانوني اللبناني هو نظام طائفي بطريركي. تتمتع 15 هيئة دينية متميزة بسلطة تنظيم الشؤون العائلية والأحوال الشخصية لشرائح السكان في ما يتعلق بالزواج والطلاق والحضانة والميراث. هذا يؤدي إلى طبقات متعددة من عدم المساواة للمرأة اللبنانية.

بالإضافة إلى ذلك، لا يعد قانــون العقوبــات اللبنانــي – الذي لم تجر له أي مراجعة شاملة خلال السبعين سنة الأخيرة – اليــوم، المعقــل الرئيســي للتمييــز ضــد المــرأة فــي النظــام القانونــي اللبنانــي فحســب، بــل إن القانــون الجنائــي اللبنانــي لا ينــص علــى مقاربــات وأحــكام تســاعد فــي تغييــر الســلوك النمطــي التمييــزي والعنيــف ضــد المــرأة.

تتطرق إحدى الإضافات التشريعية الأخيرة مباشرة إلى العنف – القانون رقم 293 (2017) بشأن العنف المنزلي.

قانون آخر – المادة 522 من قانون العقوبات التي تسمح للمغتصبين بالزواج من ضحاياهم – ألغيت في العام نفسه.

وقع لبنان على عدد من الاتفاقيات الدولية التي لا يتم إنفاذها، والتي تتعارض في بعض الأحيان مع قوانينها الوطنية، مما يؤدي إلى خرق لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة هــي إحــدى الهيئــات الوطنيــة المعنية بقضايــا المــرأة، وهــي تقوم بالمهــام الاستشــارية والتنســيقية والتنفيذيــة. وهــي هيئــة مرتبطــة برئاســة مجلــس الــوزراء وأنشــئت فــي العــام 1998. يوجــد هيئــات أخــرى مســؤولة عــن رصــد حقــوق المــرأة وتعزيزهــا وحمايتهــا؛ كدائرة شــؤون المــرأة في وزارة الشــؤون الاجتماعيــة؛ وهــي تضطلــع بأنشــطة للتخفيــف مــن الأضــرار الناجمــة عــن العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، مثــل تقديــم المشــورة والمــأوى للناجيــات. وفــي ســبيل ذلــك هــي تتعــاون مــع المنظمــات غيــر الحكومية. كما تمّ إنشــاء مكتــب وزارة الدولــة لشــؤون المــرأة العــام 2017.

تزامنت التغييرات الأخيرة في القوانين اللبنانية التي تسعى إلى تحسين وضع المرأة وحمايتها، مع التغييرات في البلدان العربية الأخرى، إن لم تكن تشجع عليها مباشرة.  تكافح معظم دول العالم العربي بقوانين مماثلة لمواجهة التمييز ضد المرأة، وتفشل في توفير الحماية المناسبة لها.

تبنـّـى لبنــان “الاستراتيجية العربيــة حــول المــرأة والأمــن والســلام” التــي اعتمدتهــا الأمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة عــام 2012، إضافــة إلــى “إعــلان القاهــرة للمــرأة العربيــة” الــذي يمكــن احتســابه “أجنــدة للمــرأة العربيــة لمــا بعــد عــام ٢٠15″، وهــو يشــمل المجــالات السياســية والاقتصاديــة والصحيــة والاجتماعيــة، بالإضافــة إلــى موضــوع العنــف ضــد المــرأة والعنــف فــي أوقــات الحــرب والنــزاع.

إن أفعال العنف القائم على النوع الاجتماعي تنتهك عدداً من مبادئ حقوق الإنسان المكرسة في المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.  وتشمل هذه، من بين أمور أخرى:

• الحق في الحياة والحرية وأمن الشخص.
• الحق في الحصول على أعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه.
• الحق في التحرر من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
• الحق في حرية الرأي والتعبير، والتعليم، والضمان الاجتماعي، والتنمية الشخصية.

تتناول المواثيق الدولية التالية مشكلة العنف القائم على النوع الاجتماعي بهدف القضاء على جميع أشكاله على الصعيد العالمي:

• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948).
• اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير (1949).
• اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية (1949 و1977).
• اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل الزواج (1964).
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966).
• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966).
• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبروتوكولها الاختياري (1979, 2000).
• اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1984).
• اتفاقية حقوق الطفل، وبروتوكولها الاختياري (1989, 2000, 2011).
• التوصية 19 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (1992).
• إعلان وخطة عمل فيينا (1993).
• إعلان الأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة (1993).
• إعلان وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (1994).
• إعلان ومنهاج عمل بيجين، (1995).
• اتفاقية مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وبروتوكوليها الاختياريين (2000).